Info Pour Tous

2007-06-14T11:57:00.000Z

Tetuan en 14 de junio de 2007,

El miercoles 23 de Mayo de 2007, el Colectivo Asociativo de apoyo a la acción parlamentaria (CAAAP), Compuesto de más de 60 asociaciones de distintas regiones del Reino; presentó el miércoles 23 de Mayo de 2007 un memorándum de apoyo a la proposición de la ley del derecho a la información. En una reunión de trabajo con el grupo parlamentario del USFP a la Cámara de Diputados, el colectivo de apoyo a la acción

parlamentaria expresó su apoyo y su determinación de fomentar la aprobación de la proposición de la ley que garantizaba el derecho al acceso a la información.

Mohammed Yasser Boubekri

2007-06-14T11:12:00.000Z

Tetuan en 14 de junio de 2007,

El jueves 07 de junio de 2007 a las 17h, el coordinador del Colectivo asociativo de apoyo a la acción parlamentaria en tetuan Don Mohammed Yasser Boubekri se reunio con unas importantes asociaciones tetuanies para darles las ultimas informaciones de las actividades del colectivo y precisamente de sus reuniones con algunos grupos parlamentarios por el apoyo del colectivo de la propuesta de la ley del derecho de la informacion que presento el grupo socialista (USPF) el 05 de mayo de 2006 en el parlamento, y tambien de las creaciones de unos redes del colectivo en diferentes ciudades del reino.

En seguida, las asociaciones se han puesto de acuerdo para crear un red del colectivo de asociaciones en la Wilaya de Tetuan. Asi como termino la reunion eligiendo a los miembros siguientes:
Mohammed Yasser Boubekri: Coordinador del red de asociaciones en Tetuan

Ouasima Ait Amir: Secritaria Géneral

Wafae Boufrahi: Tesorera

2007-06-05T01:07:00.000Z

Le groupe a également profité de sa présence dans la première rencontre internationale des compétences marocaines à l’étranger (FINCOM) pour rencontrer des ministres, des hommes d’affaires et des PDG et leurs informer et expliquer l’intérêt de cette initiative, il y avait également ce même jour des représentants des ONG internationales, des députés ainsi que des juifs marocain, tous ont accueillis l’idée et montré leurs soutiens...

Amicalement:

SABOUR Issam et le reste du groupe

Excellente initiative

2007-06-04T23:03:00.000Z

Le 25 mai dernier, l’équipe de Tanger, à savoir SABOUR Issam, BEN SLIMANE Mohamed & JOURANI Mohamed, a eu l’occasion de rencontrer le premier ministre Monsieur Driss JETTOU, durant la rencontre l’équipe a donné une explication sur le projet du collectif.

Le premier ministre a donné de son coté à l'équipe les coordonnés du secrétaire générale du ministère pour garder contactes et porté soutien au collectif...

El artiiculo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos

2007-05-24T16:36:00.000Z

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que implica el derecho no a preocuparse para sus opiniones y el de buscar, recibir y a extender, sin consideraciones de fronteras, la información y las ideas por algún medios de expresión que sea".

Mohammed Yasser Boubekri

Presse Web

2007-05-23T19:04:00.000Z

Site Web tanmia.ma

Zatiri _ Association "El Ghad"

el equipo de Tanger

2007-05-19T00:39:00.000Z

Aqui estamos los cuatro representantes de Tanger, de derecha a izquierda ( Jourani Mohamed, Sabour Issam, Ben Slimane Mohamed y Sebban Mohamed) esta foto la hemos tomado en el centro de la capital Rabat durante la jornada de formacion (12-13 de mayo pasados)

la propocision de ley sobre el derecho al acceso a la informacion

2007-05-19T00:08:00.000Z

El derecho a la obtención y la utilización de la información se considera uno de las bases de los derechos humanos, es lo que viene a confirmar el artículo 19 de la Declaración Universal De Los Derechos Humanos.

El hecho de pedir o investigar sobre una información no es solamente un derecho humano, es también un pilar de la buena gobernación, ya que no cabe hablar de un pais desarrollado y un gobierno transparente sin la posibilidad de acceder a las informaciones oficiales por parte de los ciudadanos.

Por lo tanto podemos deducir la sólida relación entre el derecho al acceso a la información y la ejecucion de la buena democracia.

En nuestro país la importancia de esta proposición de ley complementa y consolida las primeras leyes de democracia que Marruecos defendió y sigue defendiendo. Deseando aproximar la poblacion a la administración y también consagrar la nueva definición del PODER

El objetivo de este proyecto es superar aquellos años de escurantismo y de confidencias sobre las promulgaciones y las ejecuciones de las decisiones y de las politicas generales escondiendo y ocultando la informacion a la opinion publica

Marruecos es un monarquia liberal abierta y dinamica, este es el mejor momento para presentar este proyecto, y dar un apoyo definitivo a la via de la democracia y permitir a la opinion publica alcanzar la informacion , sin la cual la poblacion quedara excluida de la vida politica y quotidiana del pais.

Este proyecto de ley sobre el derecho al acceso a la informacion nacio el 8 de diciembre de 2005 despues de una jornada de estudios organizado por el Partido Socialista con la colaboracion del Instituto Democratico Nacional Para Asuntos Internacionales y la participacion de los profesores investigadores y estudiantesafiliados al partido.

Atentamente
SABOUR Issam & BEN SLIMANE Mohamed

تساؤلات مشروعة؟؟؟

2007-05-18T16:49:00.001Z

في البداية نود أن نعرب عن امتناننا لكل الحفاوة التي أوليتموها لنا وحسن الاستقبال والمقام الذي خصصتموه لنا في هذه الدورة التكوينية؛
أما بخصوص موضوع الدورة التكوينية, فإن الإشكال ليس في إصدارقوانين او الانضمام إلى اتفاقيات دولية والتوقيع عليها، إنما الإشكال يبقى في مدى تفعيل هاته المفتضيات. من هنا يتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات من قبيل: -ماهي حدود الحصول على المعلومة أي ماهي الخطوط الحمراء التي لا يمكن للمواطن تجاوزها؛ -كيف يمكن التوفيق بين المطالبةبالحق في الحصول على المعلومة وبعض المقتضيات الفضفاضة المتجدرة في الادارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والتي تعتبرمبادئ لايمكن تجاوزها كالسر المهني، النظام العام، السلطة التقديرية، المصلحة العامة...؛ -ماهي مؤيدات هذا القانون والجهات الساهرة على تطبيقه وتفعيله ومواجهة كل من يحاول المس به وحرمان المواطن من استعمال هذا الحق؛ -هل يمكن أن تكون الإدارة خصما و حكما-في نفس الوقت؛ ....
" محمد بن سليمان" "عصام صبور"

2007-05-18T16:49:00.000Z

le groupe du centre et nord du Maroc

2007-05-18T15:01:00.000Z

Désolé mais j’attendais que quelqu’un pense à nous et affiche une de NOS photos, mais vu que ce n’est pas le cas j’ai pris le relais et je l’ai fait moi-même
SABOUR Issam du groupe de Tanger

Notre equipe de tanger!!!!

2007-05-18T14:48:00.000Z

في إطار تفعيل التواصل مع المجتمع المدني المحلي وبعض الفعاليات السياسية والنقابية بولاية طنجة، وكذا التحسيس بأهمية وراهنية مقترح القانون ( رقم 91. تاريخ التسجيل 05/05/2006) المتعلق بضمان حق الحصول على المعلومة، قمنا بالاتصال مع مجموعة من الجمعيات في مختلف ميادين البيئة، محو الأمية، المعاقين، التنمية المستدامة... وبعض برلمانيي المدينة، وبعض الكتاب الإقليميين للأحزاب وبعض الفعاليات النقابية كالكاتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وبعض المندوبين الإقليميين، حيث قدمنا لهم نبذة عن مقترح القانون مبرزين أهميته الحقوقية والإدارية ومدى فعاليته في تحسين علاقة الإدارة بالمواطن وترسيخ المفهوم الجديد للسلطة، هذا ونظرا لهاته الأهمية التي كانت محط اتفاق جميع من تم الاتصال بهم، عملنا على إعطاء لمحة عن المبادرة التي نعتزم القيام بها والمتمثلة في تكوين قوة ضغط أمام البرلمان لمساندة مناقشة هذا المقترح والدفع به للمصادقة عليه في كلتا غرفتي

البرلمان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسعى قد تزامن مع الزيارة الملكية لمدينة طنجة، مما يصعب معه أمر الاتصال بمجموعة من المسؤولين نظرا لالتزاماتهم المتعددة، ومن ثم فإن هذه المبادرة ماهي إلا بداية لبلورة عمل أكثر توسيعا يشترك فيه كل الفعاليات والمتدخلين المحليين والمهتمين من أكاديميين وممارسين من مختلف الميادين.

عصام صبور
sabourissam@gmail.com

محمد بن سليمان
managrh@gmail.com
محمد صبان
adamsebbane@gmail.com
محمد الجواربي

mobilisation des Tangerois

2007-05-18T14:37:00.000Z

bonjour à tous & à toutes

Dans le cadre d’améliorer la communication entre la société civile et les différents partis politiques et syndicaux de la wilaya de tanger.

Et dans le cadre de sensibiliser le grand nombre de gens sur la proposition de loi (n° 91, date d’enregistrement 05/05/2005) concernant le droit à l’accès à l’information, nous avons contacté différents associations, syndicaux, partis politique ainsi que les profs de l’université Abdel Malek Essaidi..

Notre but était d’informer ces personnes sur l’importance et l’avantages de ce projet à savoir la proximité entre l’administration et la population et la concertation de la nouvelle notion du POUVOIR.

Il faut signaler que, notre mission était de rassembler le maximum de personnes de différents domaines, mais avec la visite Royale prévu pour cette semaine , la majorité des personnes et surtout les membres du parlement étaient occupés ce qui a compliqué d’une certaine manière notre travail, mais malgré tous ,notre premier pat a était riche, on di riche car le message a au moins pu filer entres ces gens et le téléphone arabe même s’ il a des inconvénients , dans notre situation était la meilleur remède pour construire notre réseau et fortifier notre présence soit au niveau locale soit au niveau national..

& comme je dis toujours à mes amis, Salud, Paz y Alegria para todos

Amicalement

SABOUR Issam

BEN SLIMANE Mohamed

Journée mondiale de la Société de l'information

2007-05-16T17:03:00.000Z

Jeudi 17 mai 2007 : "2ème Journée mondiale de la Société de l'information"

Le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), qui s'est tenu en novembre 2005, a adopté l'Agenda de Tunis pour la société de l'information, dans lequel est reconnue la nécessité de sensibiliser davantage l'opinion à l'internet.

Le 27 mars 2006, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution A/RES/60/252 établissant que la Journée mondiale de la société de l'information serait célébrée chaque année le 17 mai. Cette Journée contribuera à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'internet et des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les domaines économique et social, ainsi qu'aux façons de réduire la fracture numérique.

Naciri A _ Association "El Ghad"

2007-05-14T17:18:00.000Z

La Gazette du Maroc du 14 mai 2007 page 13

Presse Web

2007-05-11T19:15:00.000Z

Site du journal le Reporter du 6 mai 2007

http://www.lereporter.ma/article.php3?id_article=3840

nouveau code de la presse (droit à l'information)

2007-05-11T13:08:00.000Z

Le nouveau code de la presse stipule clairment dans la section 2 article 2, que la liberté de la presse, de l'imprimerie, de l'édition et de la diffusion des livres et des périodiques est garantie conformément aux dispositions de la présente loi.
Les citoyens ont droit à l'information.
Tous les médias ont le droit d'accèder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi. A cet effet, les sources d'information doivzent faciliter la tâche de la presse.
Tous les médias ont le droit de diffuser les nouvelles et les informations d'intêret général.
......

2007-05-10T21:33:00.000Z

Déclaration universelle des droits de l'homme

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Zatiri _ Assocation "El Ghad"

2007-05-10T21:24:00.000Z

Le Reporter 03 mai 2007 page 13

2007-05-10T21:11:00.000Z

Assabah 30 avril 2007 page 2

Zatiri _ Association "El Ghad"

Retombées Presse

2007-05-10T21:06:00.000Z

Assabah 17 avril 2007 p 4

Zatiri _ Assocation "El Ghad"

Retombées Presse

2007-05-10T20:56:00.000Z

Al Haraka 17 avril 2007 page Une

NB : plusieurs articles ont été publiés dans les journaux entre autres Assabah , l'opinion , Al Ittihad Al Ichtiraki , Al Ahdath Al Maghrebia , Al Alam , Le Reporter ....

Zatiri _ Association "El Ghad"

Projet memo pour la rvision des lois des A et R

2007-05-08T17:19:00.000Z

مشروع مذكرة مطلبية بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب

تقديم

انطلاقا من كون الجمعيات فاعل اجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تتمتع به من دور استراتيجي هام في التنمية الديمقراطية .

وبناءا على ما راكمه النسيج الجمعوي من تجارب وخبرات مكنته من صياغة أجوبة نوعية هامة على مستوى الوعي والفعل الاجتماعيين، جعلته اليوم قوة اقتراحية وتعبوية أساسية باعتراف مختلف الفاعلين.

وحيث أن الجمعيات أبانت عن أهمية الدور الذي يمكن ل أن تلعبه في التاطير والتحسيس ونشر قيم حقوق الإنسان والحرية، كآلية حقيقية للتربية على المواطنة والديمقراطية.

واعتبارا لحيوية تعزيز وتدعيم إمكاناتها المادية والمؤسساتية للإضطلاع بالرسالة النبيلة المنوطة بها هذا السياق أنجز المرصد المغربي للحريات العامة مذكرة مطلبية ذات صلة بموضوع قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب، مستندا في ذلك على معطيات مستقاة من متابعة واقع الحركة الجمعوية المغربية و علاقتها المؤسسات العمومية، مستعينا فيها بخبراء ومختصين في المجال ،

1- العناصر الاستنادية

استنادا إلى ما تقره المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان ومنها:

v الـمــادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص صراحة على سعي الأمم والشعوب إلى تعزيز، تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بدون أي تمييز سواء بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.

v الـمــادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تلح على انه " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بآي وسيلة ودونمــا اعتبار للحدود".

v الـمــادة 20 من نفس الإعلان والتي بدورها تؤكد على انه :
· لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات العمومية والجمعيات السلمية. ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

v الـمــادة 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب والمنشور في الجريدة الرسمية توجب الظهير الشريف رقم 174186، التي تحدد معيار الحق في حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات ,وتؤكد المادتين على انه :

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابيـر ضرورية، في مجتمـع ديمقراطي لصيانة الأمـن القومـي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمايـة حقــوق الآخريـن وحرياتهم. وأضافت انه « لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لضمان الآمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».

v الـمــادة 5 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998، والتي تطلب من الحكومات والدول :

· أن يكون لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات غير حكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنضمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

v الـمــادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 24/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 تاريخ بدأ النفاد 3 سبتمبر 1981 طبقا لأحكام المادة 27. والمصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير رقم 2ـ 93ـ 4 مؤرخ في 14 يونيو 1993 (مع بعض التصريحات والتحفظات) كما وقع عليه ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001. والتي جاء فيها:

انه تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في : ... المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

v الـمــادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف (د-20) بتاريخ 21/11/1965، وبدأ نفاذها بتاريخ 04/01/1969، والتي صادق ووقع عليها المغرب.والتي جاء فيها :

بأنه تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة الأشكال، وبضمان حق كل إنسان دون التمييز لاسيما بصدد التمتع بالحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.

v واعتبارا لكون الدستور المغربي يؤكد في ديباجته « تمسك المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا » ويكرس في مادته التاسعة حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع. وحرية تأسيس الجمعيات والانخراط في أية منظمة نقابية.

v واعتبارا لالتزامات الدولة المغربية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق والموقع عليها.

v واعتبارا من جهة لكون حرية الجمعيات وحرية التجمعات أساسيتان للنهوض بثقافة شاملة لحقوق الإنسان، وبالديمقراطية وحق المشاركة في تنمية المجتمعات ومن جهة أخرى للمهام الملقاة على عاتق الجمعيات ودورها الأساسي في تأطير المواطن والإسهام في بلورة التنمية على المستوين المحلي والجهوي والوطني، وتأصيل روابط التضامن وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة ونبذ أشكال التمييز والكراهية.

v واعتبارا لما وصلت إليه الممارسة الجمعوية كخدمة عمومية من تنوع للحقل الجمعوي وما وصلت إليه وسائل التعبير والدفاع عن القيم والمبادئ والأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بإمكانها أن تضمن لمختلف الشرائح المجتمعية سواء بصفة فردية أو جماعية أن تعبر عن آرائها بكل حرية .

v وتأكيدا على القيم الأساسية التي تقوم عليها التجمعات العمومية والعمل الجمعوي من حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات واطلاق مبادرتها ودعمها لتنمية قدراتها المعنوية والمادية، واعتبار القضاء الجهة الوحيدة المختصة للبث فيما يتعلق بالمنازعات سواء منها المتعلقة بمسطرة عقد التجمعات بمختلف أنواعها وفظها، و مسطرة تأسيس الجمعيات أو الممارسة أو الحل.

v فقد أضحى ضروريا تسهيل مساطر عقد التجمعات وفضها بمختلف أنواعها، و مسطرة تأسيس الجمعيات و الممارسة و الحل. ومراجعة الجزاءات المقررة ووضع مساطر إدارية وقضائية مدققة وواضحة ومساطر الحق في الحصول على صبغة المصلحة العمومية والانفتاح على الجمعيات والمنظمات الأجنبية عبر تبسيط مقتضيات التأسيس وما يقتضيه ذلك من تأصيل دستوري للحريات والحقوق و تطوير أهداف الجمعيات وتحقيق غاياتها من توسيع مواردها المالية في إطار من الشفافية والدقة وفتح المجال أمام الجمعيات في إطار سياسة تشاركية تستهدف استحضار تجربتها وطموحها في العملية التشريعية .

v واستحضارا للتجربة القائمة والوضع العام لحرية الجمعيات والتجمعات على ضوء القانونين المنضمين لهما (قانون رقم 00 -75 و 76-00 ) وما افرزاه من معطيات تستدعي الوقوف على المعيقات التشريعية المعيقة لتطور حريات لجمعيات والتجمعات، فان المرصد المغربي للحريات العامة المؤسس والمكون من مختلف القطاعات الجمعوية بالمغرب، واستنادا إلى مهامه ودوره في مجال حرية الجمعيات والتجمعات والاستشارات التي أنجزها وطنيا وجهويا ومحليا بشراكة وتشاور مع مختلف المنظمات المدنية والخبراء القانونيين يقترح هذه المذكرة والتي نستعرض فيها أسباب مطالبتنا بتعديل القانونين الخاصين بالجمعيات والتجمعات ومقترحات البدائل لبعض النصوص الممول به في المجالين معا الكل وفق ما يلي :

-2مرتكزات التعديل

§ عدم تطابق التشريع مع الدور الحالي للجمعيات
لقد أصبح القانونين 75/00 و76/00 وبغض النظر عن الأسلوب الذي تباشر به إجراءات تطبيقه من قبل بعض السلطات غير متناسبين في بعض مقتضياتهما ,مقارنة مع الدور المنوط بالأفراد والجماعات والجمعيات، والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والدولي. فالقانون الجاري به العمل يحد من الحق في التجمع العمومي والتظاهر كما يقلص من أهلية الجمعية المصرح بها بصفة قانونية في الاشتغال.

§ الطابع غير العادل للاعتراف بصفة المصلحة العمومية
أن مسطرة الاعتراف بصفة المصلحة العمومية المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، والنص التنظيمي المحدد لشروطها تتميز بكونها:

من الناحية القانونية تخول السلطات المعنية سلطة تقديرية لا محدودة وتكتسي من الناحية العملية طابعا تمييزيا. وهو ما يستدعي أن يخول إلى هيئة محايدة من حيث تكوينها وصلاحية إبداء الرأي في طلب الاستفادة من صفة المصلحة العمومية.
كما ينبغي التصريح صراحة بأن يكون القرار المتخذ من لدن الهيئة المكلفة بالبت في الطلب قرارا إداريا، قابلا للطعن.
· تتسم بانعدام الشفافية.وهو ما يستدعي مراجعة آليات تدبير أصولها المالية والعينية.
· تمنح بقوة القانون لبعض الجمعيات دون سواها.وهو ما يستدعي تطبيق مبدأ المساواة.

§ المضايقات التشريعية القائمة في تأسيس الجمعيات وتتمثل بالأساس في :
· قيام بعض السلطات المحلية بفرض الإدلاء بوثائق لا ينص عليها القانون عند التصريح بتأسيس الجمعية.
· إخضاع الوثائق المدلى بها لحقوق التنبر مرتفعة القيمة. وهو ما يستدعي إعفائها من هذه الرسوم.
· تعقيد مسطرة التأسيس عبر فرض وثيقة السجل العدلي الذي يمكن استبداله بوثيقة اقل تعقيدا واقل تكلفة منها.
· عدم تسليم الوصل عن التصريح بتأسيس الجمعية مباشرة، خلافا لما ينص عليه القانون مما يؤخر انطلاق نشاط الجمعية بل وأحيانا يعيق وجودها ذاته حتى أن صيغة الوصل المؤقت تضع الجمعية في منزلة بين منزلتين مما يؤخر فعليا عملية التأسيس وبالتالي مباشرة أنشطتها. وهو ما يستدعي التنصيص صراحة على إلزامية تسليم الوصل بمجرد إيداع التصريح.
· منع الاجتماعات الداخلية فيما بين أعضاء الجمعية في بعض الأحيان بدعوى وجوب التصريح بعقدها كما لو كانت الاجتماعات عمومية التي تتطلب الإشعار.
· إثقال كاهل الجمعيات بأعباء الرسوم الضريبية.
· استمرار اعتماد الجزاءات العقابية بالسجن والغلو في مقدار الغرامات المقررة.
· غياب الوضوح المطلوب في بعض المفاهيم المعتمدة من قبل المشرع كالنظام العام والأخلاق الحميدة والأمن العام، مما يستدعي إما نسخها ووضع محلها مفاهيم غير قابلة لأي تأويل يمكن أن يمس بمبدأ الحرية والحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات.

§ الجمعيات الأجنبية
ان الفصل 21 يشمل على تعريف مبهم للجمعية الأجنبية ويترك المجال مفتوحا للتحكم في مقاصده، وهو ما يتطلب مراجعته بعناصر موضوعية للتعريف. كما أن تفريد مسطرة استثنائية لتأسيسها يعتبر شكلا من أشكال التمييز.

-3في التجمعات العمومية

ظلت التعديلات المدخلة على ظهير 15/11/1958 بمقتضى القانون رقم 76/00 محدودة ولا تنسجم مع روح القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى الخصوص المادة 25 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلاه.

كما حافظ النص الحالي في بعض مقتضياته على التقييدات التي تضمها تعديل 10 ابريل 1973 التي طغي عليها الحس الزجري وكذلك على مجموعة من الصيغ العامة والملتبسة ك: «التي من شأنها الإخلال بالأمن العام...».

كما حصر القانون 76/00 حق التجمع والتظاهر بالطرق العمومي في الإضافة المقترحة على المؤسسات المكونة قانونيا – الأحزاب، النقابات، الجمعيات- دون الأفراد مما يعتبر مسا بحرية الأفراد في الاحتجاج والتجمع السلميين.

لم يحدد القانون بالشكل الكافي مفهوم التجمهر ولم يشر كذلك إلى مختلف أشكال التجمع والتظاهر الأخرى كالاعتصام والوقفات الاحتجاجية.

أبقى على العقوبات السالبة للحريات على الرغم من تخفيضها بالنسبة لما كان عليه الوضع عليه في ظهير 1973.

-4مقترحات لتعديل القانون الخاص بالجمعيات 75/00

الفصل 1: الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون بين ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير تحقيق أو توزيع الأرباح فيما بينهم, تحذف الفقرة الثانية من نفس الفصل.

الفصل2 : يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن أو تصريح .

الفصل 3 : « كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف يتنافى مع القوانين، أو تدعو إلى العنف أو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة وعديمة المفعول».

الفصل 5 : يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية القانونية أن تصرح بتأسيسها أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابع له مقرها الاجتماعي إما مباشرة أو بواسطة المفوض القضائي أو البريد المضمون مع إشعار بالتوصل يسلم حالا مقابل هذا التصريح وصل نهائي، وفي حالة عدم تسليمه يمكن للجمعية اللجوء للقضاء ألاستعجالي للطعن في قرار الرفض.

ويجب أن يرفق التصريح بالوثائق التالية على سبيل الحصر:
· القانون الأساسي للجمعية ويجب أن يتضمن اسمها وموضوعها وأهدافها ووسائل تحقيق أهدافها ومقرها الاجتماعي ومدتها وأجهزتها ومدة انتداب هياكلها.
· لائحة بأسماء ومهام الأشخاص المكلفين بإدارتها بالإضافة إلى أسمائهم العائلية والشخصية وجنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد ومهنة ومحل سكناهم.
· محضر يتضمن وقائع الجمع العام.
· عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها آو ترتبط بعلائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحدات مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يتم الإشعار به خلال الثلاثين يوما من تاريخ التأسيس أو التجديد ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتدءا من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها .

· تتنافى العضوية بمكتب الجمعية مع كل نشاط يمس باستقلاليتها وخاصة مهمة عضو بديوان الملكي أو وزير أو كاتب دولة أو نائبه أو سفير أو عضو بديوان وزير أو عضو بالجهاز القيادي للأحزاب السياسية،
· لا يحق لآي عضو بالجمعية أن يتولى مسؤولية الرئيس لأكثر من ولايتين،
· وفي حالة ما إذا لم يقع أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين أن يشعروا بعدم وقوع التغيير وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
· تقدم ثلاث نظائر من مرفقات التصريح.
· تعفى جميع الوثائق من رسوم التنبر.

الفصل 6 : التأكيد على حق الجمعيات في عدم الخضوع لأي تدبير إداري إلا من خلال القضاء وفي إطار محاكمة عادلة و كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إذن خاص أن تترافع أمام المحاكم والتنصيب سواء كمدعية أو كمطالبة بالحق المدني كل في حدود اختصاصاتها.
وان تقتني وتتملك وتتصرف في :
· واجبات انخراط أعضائها وهباتهم.
· الممتلكات والأملاك الضرورية لإدارتها ولانجاز أهدافها.
· الإعانات العمومية.
· إعانات المنظمات الدولية.
· إعانات القطاع الخاص.
· الهبات والتركات المختصة لتحقيق مشاريعها.

الفصل 7 : بالإضافة إلى اختصاصات المحكمة الابتدائية المحددة بهذا الفصل تضاف إليها اختصاصها في البث في الطعون ضد المقررات الضمنية والغير الضمنية بعدم تسليم وصل الإيداع، والقرارات السلبية الخاصة باكتساب المصلحة العمومية.

الفصل 8 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم، مسؤولوا الجمعية ومديرها أو المتصرفون فيها في حالة تماديهم في أعمالهم أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بحلها.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون عن قصد على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها قضائيا بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بحلها.

الفصل 9 :
· تعديل الفقرة الأولى عبر حذف صيغة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية، وتحديد هيئة محايدة تكون مهمتها فحص طلبات المصلحة العمومية.
· الفقرة الرابعة : تطبيق مبدأ المساواة في الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجميع، لكون الصيغة الحالية تقيم تراتبية وتمييزا بين الجمعيات.
· الفقرة 9 و10 المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي: يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المصلحة العمومية أن تتبع نفس المسطرة بالنسبة لجميع الجمعيات، بالإضافة إلى ذلك فان إحداث هيأة مستقلة من شأنه تجاوز ما منح للأمين العام للحكومة من سلطة مبالغ فيها.

الفصل 10 : كل جمعية معترف لها بصفة المصلحة العمومية: يمكن لها أن تتملك الممتلكات أو العقارات اللازمة لهدفها الذي ترمي إلى بلوغه أو النشاط الذي تروم إنجازه.

الفصل 11 : كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العمومية، يمكن لها ضمن الشروط المنصوص عليها في قوانينها الأساسية (حذف جملة وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول) أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين الأحياء لآية وصية وبعوض أموالا سواء كانت قيما أو منقولات أو عقارات.

الفصل 12 : يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات اسمية. ويجب أن تسجل باسم الجمعية كل الممتلكات عقارية كانت أو منقولات.(حذف مسطرة الإذن اسوة بما هو مقترح بالفصل 11 )
(بعد إلغاء الفصول من 15 الى 20 يعاد ترتيب الفصول ليصبح الفصل 21 فصل 15).

الفصل 21 : تعتبر جمعيات أجنبية بمعنى منطوق هذا الجزء الهيئات التي لها مميزات جمعية والتي يوجد مقرها الرئيسي بالخارج وتقع تحت سلطة هذه الأخيرة. وتؤسس طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من هذا القانو.
الفصل 22 : يجوز للنيابة العامة، في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق، أن يوجه إلى الممثل القانوني لكل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها طلبا كتابيا يرمي إلى تزويده كتابة في اجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانان الكفيلة بمعرفة المركز الذي ترتبط به.

ويعاقب المعني بالأمر أن لم يستحب لهذا الطلب أو أدلى بتصريحات كاذبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن.

الفصل 24 و 25 : يجب حذفها من هذا القانون.

الفصل 26 : تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصلين 14 و 23. (حذف الباقي).

الفصل 27 : إذا ما استلزم تطبيق مقتضيات الفصل 3 على جمعية كانت في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 23 أو إذا مس نشاطها بالقوانين الجاري بها العمل فإن حلها يقرر وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7.

الفصل 32 : بعد حذف كل الصيغ الواردة بها الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي. اعتماد الصيغة التالية :

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات عمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها إلى الجهات التي منحها الإعانات سواء داخليا أو خارجيا سواء كانت وزارات أو جماعات محلية أو مؤسسات عامة أو الشركات التي تساهم في رأسمالها الدولة بشكل كلي أو جزئي. وتضبط بموجب القانون دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى.

و تخضع دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات إلى مراقبة مفتشي وزارة المالية. والمحاكم المالية.

الفصل 32 مكرر: حذفه لان مضمونه مدمج في صياغة الفصل 32.

الفصل 36: كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في أنظمتها يمكن حلها طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع. ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 1200 و10000 درهم ( حذف الباقي ).

5 - مشروع مقترحات بشأن مشروع القانون المنظم للتجمعات العمومية 76/00

إيمانا منا بالارتباط الوثيق بين حرية الجمعيات وحرية التجمع والاحتجاج السلمي فإننا ندعو في إطار مراجعة شاملة لقانون التجمعات العمومية بالمغرب إلى ما يلي:

· توفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية ممارسة حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي بكل حرية وبدون قيود .
· إعطاء الطابع التشريعي لمضامين المنشور 99/28 الصادر الوزير الأول بتاريخ 5 نونبر 1999 بشأن استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات وذلك عبر إدماج مقتضياته في القانون المنظم للتجمعات .
· التنصيص على إلزامية التسليم الفوري لوصل إيداع الإشعار بالتجمع أو التظاهر واشتراط إجباريا التعليل الكتابي القاضي برفض تنظيمها. والنص صراحة على حق الطعـن في القرار أمام القضاء ألاستعجالي والدي يبث داخل اجل 24 ساعة من تاريخ وساعة وضع الطعن لديه.
· إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية من هذا القانون مادام التشريع الجنائي هو المكان الطبيعي للعقوبات الزجرية. والاقتصار على الغرامات المالية فقط بعد تحفيظها.
· حذف المفاهيم العامة الموظفة بالنص الحالي واستبدالها بمفاهيم واضحة ومعروفة كالنظام العام والأخلاق الحميدة والأمن العام ...
· وضع تعريف واضح للتجمهر في الطرق العمومية باعتباره تجمهر لمجموعة من الأفراد بصورة عفوية وبدون سابق تنسيق أو إشعار ولا سابق جدول أعمال للمناقشة كما هو الشأن في الاجتماعات العمومية الكل تفاديا للخلط القائم لدى سلطة الاتهام والتي تخلط فيه بين التجمهر والأشكال الأخرى المبتدعة كالوقفة والاعتصام .
· التنصيص صراحة على التمييز بين الاجتماعات العمومية والاجتماعات الداخلية، على أساس أن هذه الأخيرة غير خاضعة لأي إشعار أو تصريح ما.

سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة

bouchaib mhamka
b.mhamka@alliasim.com

الحق في الحصول على المعلومة

2007-05-07T00:19:00.000Z

Qui somme nous

2007-05-06T10:59:00.000Z

Alliance des associations de sidi moumen

Carte géographique de la préfecture sidi moumen

Ouest : autorout Sud : Préfecture Moulay Rachid
Nord : Route secondaire n°9

Sud : Préfecture Moulay Rachid
Est : Province médiouna

• Superficie : 44 Km²
• Nombre d’habitants:300000 hab. selon le recensement général des habitats et habitants de 2004.
• Nombre d’habitants des bidonvilles : 109.811hab

Création
• ALLIASIM a été crée le 16 janvier 2004 par 11 associations locales ouvrantes à sidi moumen , le nombre des associations membres atteint aujourd’hui 30 associations.
•ALLIASIM donc est un réseau associatif local , qui travaille au niveau du territoire de l’arrondissement de sidi moumen.

Objectifs :
• La formation et la qualification des cadres associatifs .
• L’appui des associations membres vis-à-vis les autres acteurs de développement.
• La création d’un espace de travail et de communication entre les associations .
• L’organisation des activités culturelles , éducatives , sociales , sportives , touristiques , …
• faire des relations externes et des partenariats au niveau local , régional , national et international .
• S’intéresser à la question de la femme , l’enfant , les jeunes et tous les composants de la société .
• Plaider pour toutes les causes et les projets des associations membres .

Cadre général et référentiel
• ALLIASIM s’inscrit dans la dynamique du mouvement associatif qui vise la construction d’une société démocratique, l’établissement de l’état de droit et la réalisation d’un développement durable par et pour les citoyens , et se base sur le référentiel des droits humains tel que définis dans les chartes internationales .

Instances d’ALLIASIM
• Assemblée générale qui se tient une fois par trois ans et se constitue de :
- membres de bureau actuels .
- deux représentants de chaque association membre .
• Conseil d’ALLIASIM qui se tient deux fois par ans et se constitue de deux personnes déléguées par chaque association membre .
• Bureau exécutif qui se constitue par des membres élus lors de l’assemblée générale .

Objectifs du premier triennal
• Renforcer la dynamique des associations de quartier .
• Renforcer l’alliance entre les associations .
• l’identification des préoccupations réelles des associations et du population .
• Renforcer les associations par:
- renforcement des compétences de ses cadres .
- approfondissement de la vision sociétal .
- l’acquisition des projets .
- l’évolution du nombre de leurs adhérents , surtout les jeunes et les femmes .

Stratégie de travail
•Créer des activités pour le travail en commun des associations .
•Laisser l’initiative aux associations en profitant de ses compétences humaines ( membres de l’alliance ) .
• S’ouvrir sur toutes les associations et la population pour identifier les besoins et les priorités .
• Mettre dans la tète que toute activité , et on outre de tout autre objectif , vise l’éducation à la citoyenneté et génératrice des principes humains dans leur universalité .
• Travailler en complémentarité avec nos partenaires associatifs , et les autres intervenants dans le développement .

Exemple de réalisations 2004 :
• Nom : L’éducation environnemental
• partenaire : IRI , l’arrondissement de sidi moumen .
•cible : les élèves et les associations

• nom : L’éducation par le sport
• partenaire : groupe OCP
• bénéficiaires : 100 jeunes de sidi moumen

• Nom : chantier international .
• partenaires : association chantiers sociaux marocains section sidi bernoussi
• cible : avenue lalla asmaa sidi moumen .

Exemple de réalisations 2005 :
• Nom : tables rondes sur les droits humains
• partenaire : secrétariat d’état chargé de la famille et de solidarité
• bénéficiaires : 159 personnes de 28 associations

• Nom : techniques de plaidoyer
• Bénéficiaires : des jeunes et cadres associatifs

• Nom : formation en informatique
• Bénéficiaires ; plus de 20 cadres associatifs

• Nom : rencontre sur l’action associative à sidi moumen
• Partenaires : fédération des associations de sidi moumen
• Bénéficiaires : 70 personnes

• Nom : encourager la pratique féminine du sport
• Partenaires : association Arraidate
• Bénéficiaires : des jeunes filles de sidi moumen

• Nom : rencontre de l’orientation de l’élève
• Partenaires : association Elmassir pour le développement social
• Bénéficiaires : les élèves des lycées de sidi moumen

Réalisations 2006 :
•Nom : ateliers d’accompagnement de montage de projets
•Bénéficiaires : associations de sidi moumen

•Nom : séminaire sur l’habitat insalubre
•Partenaires : association des lotisseurs et promoteurs immobilier Casablanca
•Bénéficiaires : 60 cadres associatifs

Résultats sur associations:
• reconnaissance par les autres acteurs de développement
• évolution sur l’association et sur tout le tissu associatif en nombre et en qualité de travail
• renforcement des capacités et des compétences
• mutualité entre les associations (la co-organisation des activités )
• acquisition des projets : associations porteuses des projets .

Résultats sur les individus:
•Acquisition des compétences en :
•Gestions administratif et financières
•Les techniques de montages de projets et communication et autres .
•Des élites de quartier : crédibilité , notoriété …

Pour la reconnaissance
Les résultas obtenus sont le fruit du travail non seulement de l’ALLIASIM et aussi du travail de RESAQ dont plusieurs associations de sidi moumen ont bénéficié .

Les objectifs du deuxième triennal :
• renforcer les compétences des cadres associatifs .
• renforcer la dynamique des associations de quartier .
• plus d’implication à la gestion de la chose local .
• Assurer la communication entre les associations .
• Encourager la dynamique jeunes et femmes .
• Acquisition d’un local propre à alliasim .

Les activités à réaliser :
• des débats et des échanges .
•des rencontres avec d’autres acteurs associatifs , partisans , étatiques , privés et d’autres ….
• s’adhérer à des collectifs nationales et internationales qui partagent les mêmes principes
• créer une site Web (http://www.alliasim.com/ ).
• des ateliers de formation .
• contribuer à renforcer les dynamiques régionales des associations de quartier au niveau de Casablanca .
•Contribuer à créer des dynamiques jeunes et femmes au niveau local et régional

Nous contacter
· Maison de la jeunesse JAWHARA sidi moumen Casablanca Maroc
· Tél.fax : 022726589
· E_mail : alliasim@alliasim.com / alliasim@yahoo.com
· Site Web : http://www.alliasim.com/

Bureau exécutif

Nom et Prenom
Téléphone
e-mail
Larbi Zahidi
063686620
l.zahidi@alliasim.com
Moustafa Hili
064114720
m.hili@alliasim.com
Bafdil Mesrar
061094383
b.mesrar@alliasim.com
Bouchaib Mhamka
061079971
b.mhamka@alliasim.com
Naima Laabo
068238032
n.laabo@alliasim.com
Hicham Bar
064053838
h.bar@alliasim.com
Jilali Moumen
061777408
j.moumen@alliasim.com
Akid Abdrerrahim
013542795
a.akid@alliasim.com
AL Mahjoub AL Haoudi
061622360
m.alhadaoui@alliasim.com
Hassan Zamrani
061747858
h.zamrani@alliasim.com
Abderrahim Samkaoui
065266143
Demisionner
Abedelkader Achab
014808547
a.achab@alliasim.com
Mohamed Leklil
063623067
m.lekhlil@alliasim.com
Ahmed EL Wafi
067200640
a.elwafi@alliasim.com
Fatah Aziz
063538606
f.aziz@alliasim.com
Mohamed Kamsi
063146650
m.kamsi@alliasim.com
Aicha Laazizi
071807310
a.laazizi@alliasim.com
Amina Moudkir
060078381
a.moudkir@alliasim.com
Abdelkebir Manar
073805657
a.manar@alliasim.com
Omar Moadin
060669440
o.moadin@alliasim.com
Mohamed Khatab
062221616
m.khatab@alliasim.com

Réalise par bouchaib mhamka